انجمن های ایالتی و ولایتی
به موجب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی که در 16 مهر 1341ش به تصویب هیئت دولت رسید. شرط اسلام و سوگند به قرآن از شرایط انتخاب شوندگان حذف شده بود و به زنان حق رأی داده می‌شد. هدف از تصویب این لایحه آزادی زنان نبود بلکه توطئه آمریکا و اسراییل برای از بین بردن عفت عمومی و ترویج فساد و فحشا در میان زنان بود. این لایحه بخشی از تغییراتی بود که شاه به توصیه هیات حاکمه جدید آمریکا و به نام "اصلاحات اجتماعی" قصد انجام آن را داشت.
پس از تصویب لایحه موسوم به «اصلاحات ارضی» در هیأت دولت ـ دی ۱۳۴۰ ـ هیأت حاکمه امریکا و مطبوعات این کشور اقدامات شاه را که از آن به «انقلاب سفید» یا «انقلاب شاه و مردم» یاد می‌شد، ستودند.
موضوع انجمنهای ایالتی و ولایتی نیز مرحله دیگری از این" اصلاحات" بود که شاه پس از سفر به امریکا در فروردین ۱۳۴۱ تصمیم آن را اتخاد کرد. وی پس از بازگشت از این سفر با جلب حمایت امریکا، امینی را برکنار کرد. و امیر اسدالله علم را در تیرهمان سال به نخست‌وزیری منصوب کرد. تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی از جمله اولین اقدامات کابینه علم بود که با خط‌دهی دولت امریکا صورت گرفت.
با آگاه شدن علما از این مصوبه، مخالفتهای صریحی از جانب آنان به ویژه حضرت امام خمینی(ره) اعلام شد و خواهان الغای سریع این مصوبه شدند. پس از این جلسه مشورتی مراجع عظام قم طی تلگراف هایی اعتراض خود را نسبت به لایحه مزبور ابراز داشتند . اما اسدالله علم به آنها پاسخی نگفت . یکبارنیز علم در نطقی رادیویی تهدید کرد که هر گونه اخلال گری را به شدت سرکوب خواهد کرد . اما سرانجام زیر فشار علما و مردم اسدالله علم مجبور به شکستن سکوت شد . علم در تلگرافی خصوصی گفت : شرایط اسلامی بودن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان همان نظر علمای اسلام است اما در این زمینه باید به حقوق اقلیت های مذهبی نیز توجه داشت . امام خمینی( ره) با تاکید بر این که این لایحه با یک تلگراف خصوصی ابطال نمی شود ، خواستار ادامه تلاش روحانیان تا الغای کامل آن به صورت علنی شدند . رژیم در ابتدا قصد مقاومت در برابر جریانهای مخالف داشت امّا زمانی که رژیم، استواری روحانیت و مردم را دید و علائم قیام عمومی را مشاهده کرد، در دهم آذر همان سال، با تصویب هیأت دولت اعلام کرد که تصویبنامه 1341/7/16 قابل اجرا نیست.
